(يروشلايم العاصمة) قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السيد بنيمين نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة التي انعقدت صباح اليوم بالعاصمة:
"لقد التقيت يوم الخميس الماضي في عمان بالملك عبدالله الثاني وبوزير الخارجية الأمريكي جون كيري. وقد دعينا إلى تهدئة الوضع واستعادة الهدوء ووقف التحريض والعنف. وقلت هناك إنه لا يمكن الكف عن العنف إذا ما لم يتم وقف التحريض الذي يؤدي إلى هذا العنف. وأقل من 24 ساعة بعد عقد هذا اللقاء في عمان دعت وسائل الإعلام الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية للقيام ب-"يوم غضب" في يروشلايم. يتوجب على أبو مازن الكف عن التحريض الذي يؤدي إلى القيام بأعمال عنف. هذا هو أحد جذور إثارة المشاعر التي تسببها الدعاية الإسلامية المتطرفة والدعاية التي تروجها السلطة الفلسطينية."
"أدعو أبو مازن إلى الكف فورا عن ترويج هذه الدعاية. إسرائيل ستعمل في أي حال من الأحوال على الدفاع عن مواطنيها من أعمال العنف وسنتخذ جميع الإجراءات المتوفرة لدينا قانونيا ومن خلال سن قوانين جديدة من أجل الحفاظ على أمن مواطنينا وسكان الدولة."
"إسرائيل موجودة في حالة تحدي. ويتم تحديها أيضا من خلال الأكاذيب التي تروّج عنّا, كأننا نعتزم تغيير الوضع القائم في جبل الهيكل / الحرم الشريف. هذه هي كذبة قبيحة لا أساس لها من الصحة. يتم تحدينا بمجرد عدم الاستعداد للاعتراف بحق الشعب اليهودي لدولة خاصة به."
"إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية. ويتم التعبير عن النهج الديمقراطي هنا من خلال الحق المتاح لكل مواطن بالإدلاء بصوته في انتخابات سرية ومن خلال قانون كرامة الإنسان وحريته الذي يضمن الحقوق الفردية بشكل كامل لا مثيل له في أي مكان في هذه المنطقة الكبيرة التي تحيطنا."
"ويتم التعبير عن الوجه اليهودي للدولة بكوننا الدولة القومية الوحيدة للشعب اليهودي ويتم التعبير عن هذا في عَلَمِنا ونشيدنا الوطني وفي حق كل يهودي أينما كان بالمجيء إلى هنا. والتوازن ما بين هذين المقوّمين هو أمر يطلب به من أجل توازن مؤسستنا القضائية التي تعترف بالتأكيد بالبعد الديمقراطي والآن سيتوجب عليها الاعتراف بالبعد الذي هو عبارة عن كوننا الدولة القومية للشعب اليهودي."
"سنطرح اليوم قانونا وهو قانون القومية الذي يهدف إلى تحقيق هذا التوازن. سوف يتم تغيير نص هذا القانون مرات عديدة وسيتم البحث فيه كثيرا ولكن في نهاية الأمر, سنوضح أن دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي وبنفس الوقت يتم فيها ضمان المساواة في الحقوق لجميع مواطنيها". (مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي)