حذرت السلطات الفرنسية مواطنيها من إقامة أي تظاهرات معادية للإسرائيل واليهود والمتضامنة مع الحركات الإرهابية الإسلامية في قطاع غزة، وحددت فرنسا غرامة 15 ألف يورو والحبس عاماً لمن يقوم بالتظاهر، أو الدعوى للتظاهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت، حسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
أوضحت الصحيفة أن التصريح الرسمي بقرار الحكومة بمنع المظاهرات مع الإر جاءت على لسان وزير الداخلية الفرنسي، الذي برر قرار الحكومة بأنه "ردعاً للعنف المتوقع من التظاهرات التي دعا لها ألاف النشطاء هذا الأسبوع بعد العنف الأخر بغزة".
وشدد الوزير أن "كل من يقوم بإخفاء وجهة أثناء التظاهر ستوقع عليه عقوبة أشد، تصل إلى 3 سنوات حبس، وغرامة مالية 45 ألف يورو"، وأضاف أن كل من يتسبب في إثارة العنف خلال المسيرة سيواجه 7 سنوات من الحبس، وغرامة تصل لأكثر من 45 ألف يورو.
أوضحت الصحيفة أن القرار جاء بعد إصرار الحكومة الفرنسية اليسارية الحالية، لتجعل فرنسا أولى الدول التي تمنع التظاهر رسمياً تضامناً مع "حماس" المعترف بها تنظيم إرهابي في كل أنحاء العالم، وهو ما تسبب في حالة من الغضب الشعبي بين أوساط النشطاء الفرنسيين.
وأوضح وزير الداخلية الفرنسي أن منع التظاهرات جاء خشية وقوع تصادمات بين النشطاء وبين بعض اليهود الفرنسيين، كما حدث الأحد الماضي بعد ما فعله المتظاهرين المسلمين في فرنسا من اعمال عنف في شوارع فرنسا واقتحام المعابد اليهودية وارتفاع شعارات عنصرية ك "الموت لليهود" و"الموت لإسرائيل".