صادقت لجنة العمل والرفاه البرلمانية اليوم الاربعاء على مشروع قانون ينص على عدم دفع العديد من معاشات التأمين الوطني للارهابيين الذين افرج عنهم قبل قضاء كامل فترة محكوميتهم. ويتطرق مشروع القانون بالذات الى للارهابيين الذين حكم عليهم بالسجن اكثر من 10 سنوات وتم اطلاق سراحهم ضمن صفقة تبادل أو بموجب تسوية سياسية.
ويحظر مشروع القانون دفع معاشات البطالة والولادة والتقاعد واصابات العمل لهؤلاء الارهابيين حتى موعد انقضاء فترة محكوميتهم الاصلي. وتستثنى من ذلك المعاشات المتعلقة بتدبير امور الحياة اليومية الضرورية مثل معاش ضمان الدخل. وانتقدت "جمعية حقوق المواطن في إسرائيل" الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الامريكية مشروع القانون هذا الذي قدمه النائب ياريف ليفين من حزب بالقول انه "ينتهك الانظمة القانونية في إسرائيل التي تضمن كامل الحقوق حتى للمدان الذي ارتكب اكثر الجرائم خطورة".