رفعت 11 عائلة أمريكية قضية أعمال إرهابية إلى محكمة فدرالية ضد "السلطة الفلسطينية" وما يسمى ب"منظمة التحرير الفلسطينية" فتح, وطالبت العائلات بتحميل سلطة عباس ومنظمة "فتح" المسؤولية عن دعم عمليات إرهابية أسفرت عن قتل مدنيين من أطفال وشيوخ ونساء داخل الأراضي الإسرائيلية.
وبدأت المحاكمة منذ أكثر من خمسة أسابيع حيث يجد فيها محلفون أميركيون أن "السلطة" تتحمل مسؤولية الجرائم البشعة بحق المواطنين الإسرائيليين الأبرياء وفقا لقانون مكافحة الإرهاب الأمريكي الذي يسمح لمواطني الولايات المتحدة الأمريكية أصيبوا في عمليات إرهابية خارج بلادهم بالمطالبة بتعويضات أمام المحاكم الاتحادية.
وأمرت هيئة محلفين أمريكية، ما يسمى ب"منظمة التحرير الفلسطينية" (فتح) و"السلطة الفلسطينية" يوم الاثنين الماضي 23.2.2015 بدفع أكثر من 218 مليون دولار الى عائلات الضخايا، بعدما أكدت أنهما قدما دعما ماديا لإرهابيين بعدما اعتبرت أنهما قدما دعما ماديا لعصابات تخريبية مسلحة قامت بتنفيذ عمليات إرهابية ضد المدنيين الإسرائيليين، فيما يمثل نصرا لأميركيين إسرائيليين رفعوا دعاوى تتعلق بعمليات إرهابية وقعت في العاصمة الإسرائيلية يروشلايم بين الأعوام 2002 – 2004.