نفى وزير الخارجية لسلطة عباس, رياض المالكي, ما نسب إليه من تصريحات عن قرار قيادة رام الله تأجيل طرح مشروع القرار على مجلس الأمن الدولي بشأن اقامة دولة عربية اضافية في منطقة الشرق الأوسط, على حساب إسرائيل وبدون مفاوضات معها. ووصفه المسؤول في السلطة بانه "قرار بشأن تحديد سقف زمني لإنهاء السيادة الإسرائيلية في أراضي إسرائيل الشرقية (يهودا والسامرة) والذي زعم المسؤول العربي بانها أراضي فلسطينية محتلة".
وذكر رياض المالكي أن الاتصالات مع الدول الخمس عشرة الاعضاء في المجلس لم تضمن بعد دعم ثلثيْها لمشروع القرار منوهاً أيضاً إلى معارضة الولايات المتحدة الشديدة لمشروع القرار المذكور وتلويحها بفرض عقوبات على سلطة عباس بسبب اختراق السلطة للاتفاقات مع أمريكا وإسرائيل واتي ترفض قرارات كذلك. كما رفضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل فكرة الاعتراف من جانب واحد ب"فلسطين" كدولة.
ويذكر ان المملكة الهاشمية العربية هي التي أحتلت مناطق يهودا والسامرة الإسرائيلية التاريخية اختراقا للقوانين الدولية. وطرد الأردن اليهود من المناطق التي احتلتها غربي نهر الأردن في تطهير عرقي غاشم, وقامت إسرائيل بتحرير أراضيها عام 1967 من الإحتلال العربي الأردني.
