وجاء في بيان صادر عن البنك، أن الدعم المقدم "يستهدف قطاعات الهيئات المحلية (البلديات) والتعليم والطاقة، وخلق فرص عمل جديدة" اضافة الى "تنفيذ إصلاحات في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وقال ستين لاو يورغنسن، المدير القطري للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، في البيان نفسه إن الدعم يأتي في ظل تراجع المالية العامة حول العالم، "لكن البنك الدولي ملتزم بحماية الفئات المستضعفة..، ودعم بيئة ممكنة جديدة من رواد الأعمال.. وهذه التدخلات (المنح) أساس مهم لتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق السلام والاستقرار".

وبلغ إجمالي المنح التي يقدمها البنك الدولي للفلسطينيين، من خلال الصندوق الاستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية (تأسس عام 1993)، نحو 1.025 مليار دولار أمريكي…

وتعاني الخزينة الفلسطينية من تراجع حاد في حجم المنح المالية المقدمة خلال العام الجاري، بنسبة تراجع بلغت أكثر من 36٪ خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة مع الفترة المناظرة من 2015، إلى 267.6 مليون دولار.

هذا واذاعت القناة العاشرة الإسرائيلية تقريراً نسبت فيه قضية فساد مالي واخلاقي إلى وزراء ومقربين من رئيس عصابة فتح محمود عباس.

وجاء في التقرير أن مقربين منه يختلسون أموال تبرعات من دول أوروبية وعربية عن طريق سحب أموال تقدر بملايين الدولارات من حسابات السلطة الفلسطينية في عمان والقاهرة.
هذا وأشار التقرير أيضا إلى أن هؤلاء المسؤولين يشترون أراضي لصالح سلطة فتح من أموالها بأثمان أقل من التي يصرحون عنها.

واستند التقرير إلى تحقيق مطول استمر 6 سنوات، أجراه مسؤول في السلطة الفلسطينية يسمى فهمي شبانة التميمي.

وكشف التميمي عماه سماه فضائح جنسية تجري في ديوان السلطة، حيث أظهر شريط فيديو ما قال إنه لمسؤول فلسطيني عالي المستوى في أوضاع مخلة.

وأضاف التقرير أن التميمي أمهل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بعد أن أحاطه علما بذلك، مهددا بنشر المزيد من التفاصيل الموثقة بما قال إنه بأوراق رسمية.

وكشف استطلاع راي مؤخرا ان نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية (يهودا والسامرة) تبلغ 81% مقارنة بـ 78% قبل ثلاثة أشهر.

التدوينة البنك الدولي يدعم الفساد الفلسطيني بـ 55 مليون دولار خلال سنة 2016 ظهرت أولاً على اسرائيل بالعربية Israel in Arabic.