قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نشرته الأمس الخميس إن الأردن يرفض دخول فلسطينيين فارين من الحرب في سوريا أو يبعدهم قسراً، في خرق واضح لالتزاماته الدولية. قامت السلطات الأردنية رسمياً بحظر دخول الفلسطينيين القادمين من سوريا منذ يناير/كانون الثاني 2013، كما أبعد قسراً أكثر من 100 ممن تمكنوا من دخول البلاد منذ منتصف 2012، وبينهم سيدات وأطفال.
يستند التقرير المكون من 44 صفحة، "غير مرحب بهم: معاملة الأردن للفلسطينيين الفارين من سوريا"، إلى مقابلات مع أكثر من 30 شخصاً تضرروا جراء سياسة حظر الدخول. كما وثقت هيومن رايتس ووتش قيام الأردن بتجريد بعض الفلسطينيين الذين أقاموا في سوريا لسنوات عديدة من الجنسية الأردنية، واحتجازهم أو ترحيلهم إلى سوريا دون وثائق ثبوتية. وتتعارض معاملة الأردن المتشددة للفلسطينيين الفارين من سوريا مع معاملته للمواطنين السوريين، الذين سُمح لما لا يقل عن 607 آلاف منهم بدخول البلاد منذ بدء النزاع السوري. قبل أن تبدأ انتفاضة مارس/آذار 2011، كانت سوريا تؤوي ما يزيد على 520 ألف لاجئ فلسطيني.
قال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إن محنة الفلسطينيين هي الحقيقة التي يتعامى عنها الجميع لأنهم يرزحون بالفعل تحت عبء تلبية احتياجات اللاجئين السوريين. ومع ذلك فلا ينبغي حرمان أية لاجئين يفرون من العنف في سوريا ـ سواء كانوا سوريين أو فلسطينيين ـ من الدخول، وإجبارهم على الرجوع رغم إرداتهم".
فرضت معظم البلدان المجاورة للأردن بدورها قيوداً على دخول الفلسطينيين القادمين من سوريا، تاركة الآلاف عالقين في مواجهة أخطار جمة. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة الأردنية المسارعة بإلغاء الحظر الذي فرضته على دخول اللاجئين الفلسطينيين ووضع حد لترحيل الفلسطينيين القادمين من سوريا.
وتنتهك عمليات الترحيل التزام الأردن الدولي بعدم الإعادة القسرية، وهو الحظر المفروض في القانون الدولي على إعادة اللاجئين وملتمسي اللجوء إلى أماكن يتهدد فيها الخطر حياتهم أو حريتهم، أو إعادة أي شخص معرض لخطر التعذيب.
دافع فايز الطراونة، وهو رئيس الديوان الملكي ورئيس الوزراء الأسبق، عن سياسة عدم السماح بالدخول في اجتماع مع هيومن رايتس ووتش في مايو/أيار 2013، قائلاً إن تدفق أعداد كبيرة من الفلسطينيين من سوريا من شأنه تغيير التوازن السكاني في المملكة والتأثير على استقرارها. والاعتقاد السائد هو أن نصف سكان الأردن على الأقل من أصول "فلسطينية" (وهذا بالرغم من أن أصول معظم "الفلسطينيين" يعود الى مصر والسعودية قبل هجرتهم الى أرض اسرائيل باحثين عن العمل).