أعلنت وزارة الخارجية الدنماركية رسميا، إيقافها للمساعدات المالية، وتصعيب شروط تقديم الأموال للمنظمات الفلسطينية غير الحكومية حيث قال وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسن في البيان إنه " يولي أهمية كبرى بإيصال المساعدات الدنماركية للأهداف التي يجب أن تصل إليها، وعليه فإن الوزارة أجرت على مدار الأشهر الأخيرة، فحصا شاملا بالموضوع، وفي النهاية قررت تصعيب شروط تلقي المساعدات الدنماركية، من قبل منظمات الفلسطينية غير الحكومية".
من جانبه، وصف وزير الشؤون الاستراتيجية في الحكومة الإسرائيلية، غلعاد إردان هذه الخطوة " بالإنجاز المهم لإسرائيل، في حربها الثابتة ضد تنظيمات المقاطعة"، موضحا " لا يعقل أن تستمر دول أوروبا بتمويل تنظيمات فلسطينية، تعمل على دفع المقاطعة، وعرض صورة محرّفة ومشوّهه عن إسرائيل، والأخطر من ذلك، هو أن هذه التنظيمات، تقيم علاقات مع جهات إرهابية".
ورحّب إردان بقرار الوزير الدنماركي، واصفا إياه " بالقرار العادل والمطلوب"، معربا عن سعادته " بإدراك كوبنهاغن، أن دافع الضرائب الدنماركي، ليس بحاجة لتمويل مباشر أو غير مباشر لتنظيمات فلسطينية مرتبطة بالإرهاب".
ودعا إردان المنتمي لحزب الليكود الحاكم، الدول الأخرى في أوروبا " بأن تتصرف بنفس الدرجة من المسؤولية الأخلاقية، واتخاذ خطوات مشابهة".وسبق لإردان أن بعث برسالة إلى وزارة الخارجية الدنماركية، كشف بها " أن مديرية القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، الواقعة في رام الله، تقدّم أموالا إلى منظمات فلسطينية تدعو لمقاطعة إسرائيل ونزع الشرعية عنها"، مبرهنا أن " هذه المنظمات على علاقة مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".
وتقدّم كلا من سويسرا، هولندا والسويد أموالا لهذه المديرية. وكان ذات الوزير الدنماركي، قد تعهّد قبل 7 أشهر، بإعادة النظر بتمويل الجمعيات الفلسطينية. كما وأصيب مواطنين اثنين من الدنمارك، الأسبوع الماضي، بعملية طعن نفّذها نيجيري في الغابون، قال إنها " ردا على الهجمات ضد المسلمين، وانتقاما للقدس من قرار ترامب، الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل".